قانون پرداخت حق شارژ ساختمان
مدیر یا هیأت مدیره مجتمع مسکونی یا ساختمان‌های تجاری که مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی هستند موظفند برحسب مسئولیت مخارج مربوط به قسمت‌های مشترک (مشاع) را ماهیانه از ساکنین یا مالکین آپارتمان‌ها جمع‌آوری و برای ساختمان هزینه کنند.
البته باید به این نکته توجه داشت که پرداخت حق شارژ فقط متوجه مالک آپارتمان نیست، بلکه مشمول مستأجر نیز می‌شود. در این میان هرازگاهی شاهد هستیم بین مدیر ساختمان و برخی ساکنین مجتمع مسکونی یا آپارتمان‌ها به دلیل نپرداختن حق شارژ درگیری‌هایی رخ می‌دهد و مالک یا مستأجر ادعا می‌کنند به خاطر این که خانه تخلیه بوده و یا مدتی در مسافرت بوده یا از قسمت‌های مشاع استفاده نمی‌کنند، پس پرداخت حق شارژ یا هزینه‌های تعمیرات ضروری شامل آنها نمی‌شود.
اما باید به این نکته توجه داشت که حق شارژ آپارتمان ارتباطی به بودن یا نبودن در خانه یا کم و زیاد مصرف کردن و خالی بودن آپارتمان ندارد. کسی هم نمی‌تواند با مصوبه مجمع عمومی ساختمان یا اکثریت ساکنین مجتمع مسکونی مخالفت نموده و از پرداخت حق شارژ خودداری کنند. براساس ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها – مصوب اسفند ۱۳۴۳ – پرداخت حق شارژ ماهیانه الزامی است (چه مورد استفاده قرار گیرد و یا در صندوق ذخیره شود).
تعیین سهم هر مالک یا مستأجر نیز در رابطه با حق شارژ از چند طریق امکانپذیر است. از جمله این که مالکان یا مستأجران با موافقت یکدیگر مبلغی را به عنوان حق‌شارژ مشخص کنند یا این که مساحت هر آپارتمان را به کل ساختمان محاسبه کرده و بر مبنای آن برای هر آپارتمان حق شارژ تعیین نمایند.
اگر مالک یا مستأجر از پرداخت حق شارژ خودداری کرد در ابتدا مدیر یا هیأت مدیره ساختمان به طور کتبی به آن فرد درباره عدم پرداخت شارژ تذکر خواهد داد و در صورت نپرداختن حق شارژ با مراجعه به مجتمع قضایی محل سکونت اظهارنامه‌ای را برای آن شخص ارسال خواهد کرد و از او خواهد خواست در مدت ۱۰ روز بدهی‌اش را بپردازد.
در صورت عدم تسویه حساب با مراجعه به اداره ثبت محل به استناد اظهارنامه می‌تواند درخواست اجرائیه کند. اگر توجهی به اجرائیه ثبت هم نشد با مراجعه به دادگاه حقوقی به استناد تبصره یک ماده ۱۰ قانون شکایتی علیه مالک یا مستأجر تسلیم دادگاه می‌نماید. دادگاه نیز به اینگونه شکایت‌ها خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم محکومیت را صادر می‌کند. دادگاه می‌تواند علاوه بر ملزم کردن فرد به تسویه حساب وی را به دو برابر مبلغ بدهی و همچنین محرومیت‌های قانونی مانند قطع خدمات مشترک از جمله شوفاژ، تهویه مطبوع، آب‌گرم، گاز و غیره محکوم نماید.
